به نقل از «قدس آنلاین»

کسادی تولید و رونق مشاغل کاذب، پیامد تصویب دستمزد پایین برای کارگران

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۰۴۰۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، رونق تولید به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش درمجموع حاصل‌شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست.اما می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس تحقیقات علمی،با بالاتر رفتن نرخ تورم , اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می شود. به عبارت ساده تر بالاتر رفتن تورم, افزایش پایه پولی, اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سالهای اخیر و همچنین تورم های بالا در اقتصاد ایران،بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی  می شد. درست است که طبق گزارش های مرکز آمار نرخ بیکاری در طی سال های اخیر کمترین میزان را داشته است اما مسئله ای که در حال حاضر مورد توجه جامعه قراردارداین است که مردم این کاهش بیکاری وافزایش اشتغال را حس نمی کنند. 

به نظر می‌رسد علت اصلی این امر شاخص‌هایی است که مسئولین برای اشتغال و بیکاری تعریف کرده‌اند، در شاخص‌های جهانی اشتغال که وزارت کار هم براساس آن آمار می‌دهد، این است که اگر فردی در هفته یک ساعت هم مشغول به کار باشد، شاغل محسوب می‌شود.خب شایددلیل اصلی این است که میزان اندازه گیری اشتغال با واقعیت همخوانی زیادی ندارد. 

علاوه بر اینکه بیکاری این روزها دغدغه بسیاری از جوانان است, میزان دستمزد  به پرسش اصلی جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل تبدیل شده است. به اعتقاد فعالان کارگری شاید بتوان گفت که  سطح پایین دستمزد زمینه ساز گسترش مشاغل کاذب و غیر مولد است. 

تمایل جوانان به مشاغلی مانند معامله گری و رانندگی

نصرالله دریابیگی, فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد.بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد. 

وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود ۵۰درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود ۱۴میلیون تومان (در ابتدای سال۱۴۰۲ ) بود,‌دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.

دریابیگی افزود: این میزان افزایش که در حدود ۸ میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.

وی گفت: جوانان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورایعالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به تورم نخواهد داشت.

دریابیگی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود ۷درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.

وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورایعالی کار باتوجه به مواد ۱۱۱و ۹۶قانون تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان جز اولین گروه‌های آسیب دیده از مصوبه افزایش مزد امسال هستند. این درحالی است که مزد امسال برخلاف هر دو تبصره ماده ۴۱قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۰۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد 

ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.

سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال‌ هم افزایش خواهد یافت.

آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.

استاندار قم گفت:‌ منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.

انتهای پیام